موانع حقوقی داخلی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی با نگاه تطبیقی بر حقوق افغانستان

جهان پس از پایان جنگ سرد با تحولات مهمی روبرو بوده است که یکی از مهمترین آن ها، تغییرات حاصل در تجارت بین المللی است. بخش اعظم این تغییرات حاصل تقویت موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) است که در سال 1947 بین 24 کشور منعقد شد. اما در سال 1995 و در پایان مذاکرات دور اروگوئه، سازمان تجارت جهانی تشکیل و گات به عنوان یکی از موافقت نامه های این سازمان تعیین شد. در حال حاضر153 کشور عضو این سازمان می باشد که تقریباً 80% تجارت بین المللی را در اختیار دارند. یکی از مسائل عمدۀ سازمان تجارت جهانی، مسأله الحاق کشورها به این سازمان و پیامدهای ناشی از الحاق می باشد. پیش شرط الحاق به سازمان تجارت جهانی انطباق قوانین و مقررات داخلی کشور متقاضی عضویت، با قوانین و مقررات این سازمان می باشد.کشور ایران و افغانستان از جمله کشورهای متقاضی الحاق به این سازمان می باشند که گرچه هر دو، امتیاز عضویت ناظر در این سازمان را کسب نموده اند اما پروسه ی الحاق در مورد کشور افغانستان با سرعت بیشتری طی گردیده است. یکی از معضلات عمده ای که همواره به عنوان سدّ راه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی تلقی شده است، تعارضاتی است که قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران با مقررات و اصول این سازمان دارد. این تحقیق با نگاه تطبیقی بر حقوق افغانستان به بیان موانع حقوقی داخلی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی می پردازد که این موانع و محدودیت ها در دو بخش، قانون اساسی و قوانین عادی بیان گردیده است. از جمله موانع موجود در قانون اساسی ایران می توان به اصول 4، 44، 77، 81، 82 و 139 اشاره نمود و از جمله موانع موجود در قوانین عادی، می توان به موانع حقوقی سرمایه گذاری خارجی شامل؛ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381، قانون کار مصوب 1369، قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، قانون داروی تجاری بین المللی مصوب 1376، قانون بازار بورس و اوراق بهادار مصوب 1384، قوانین مرتبط با مناطق آزاد تجاری ایران، قوانین بانکداری و بیمه، قوانین و مقررات گمرکی و نیز، موانع حقوقی مربوط به مقررات ناظر بر موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی (wto)شامل؛ قوانین و مقررات یارانه ای کشور، قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372، قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، قانون تأسیس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان مصوب 1356، قانون تشویق صادرات و تولید مصوب 1333، قانون تشکیل مرکز توسعه صادرات ایران مصوب 1345 و اساسنامه آن مصوب 1359، قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب 1375، آیین نامه چگونگی تشکیل و نحوه استفاده از اندوخته احتیاطی صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب 1376، آیین نامه پرداخت یارانه حمل و نقل به کالاهای صادراتی در موارد خاص مصوب 1382 اشاره نمود. با بررسی این قوانین و با نگاه تطبیقی بر حقوق افغانستان می توان دریافت که، در مجموع قوانین افغانستان از شفافیت و روندی سهل و مطلوبی برخوردارند و همین امر نیز زمینۀ الحاق هر چه سریعتر افغانستان به سازمان تجارت جهانی را فراهم نموده است.